القبض على سوزان مبارك واحالة قيادات بالداخلية للمحاكمة

ايها السادة انة اليوم الذى تنتظرة مصر الاول من مارس عام 2012 وانعقاد اول جلسة لمجلس الشعب المصرى عقب انتخابة  وقد اعلنت النتائج وظهرا منها تفوق حزب الحرية والعدالة حيث حصل على 65% من الاصوات  و15% للشباب  فردى و 15% 

للسلفين  و10 للاحزاب الليبيرية و 5% لاعضاء سبق لهم الانضمام سابقا وكانوا يدعوا فلول النظام  وبناء علية فان الاغليبة اصبحت ملك لحزب الحرية والعدالة وهو الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين وقد طالب السيد عصام العريان بصفتة متحدثا باسم الحزب السيد الدكتور عصام شرف  بتقديم استقالتة تمهيدا لتشكيل حكومة من حزبة مع امكانية عمل تحالف مع الشباب واعطائهم وزارتين من الوزارة وذلك لضمان التحكم فى 80% من اعضاء المجلس و للسيطرة على لجنة صياغة الدستور

هذا وقد عقد مساء اليوم اجتماع موسع بمقر الحزب  وذلك لمناقشة الخطواط العملية للتحرك فى ضوء الوضع الراهن وخاصة الاقتصادى حيث ان الاحتياطى من العملة فى البنك المركزى 18 مليار دولار طبقا لرصيد  اول مارس 2012 وما يستلزم سرعة التحرك حتى لاتحدث ازمة سيولة والتى سبق وحذر منها الدكتور البرعى فى شهر اكتوبر الماضى فى2011  ايضا اتخاذ اجراءات ملموسة  يشعر بها الشارع المصرى عقب فوز الاخوان وتشكيل اول حكومة  برلمانية منتخبة بعد الثورة وقد تقدم عضوين باقتراحيين نالا استحسان الحاضريين

الاقتراح الاول  اعادة القبض على سوزان مبارك عن طريق جهاز الكسب غير المشروع والذى سبق وتصالح معها فى مخالفات مالية تم فيها التصالح على اساس تنازلها عن فيلا  فى العروبة ومبلغ مالى مقابل اسقاط التهم عنها وقال السيد العضو ان فقهاء القانون بينوا عدم قانونية هذا التصالح  لانة لايحوز الا فى حالتين بنص القانون الحالة الاولى وهى خاصة بنواب القروض الذين  حصلوا على قروض وتخلفوا عن سدادها وهربوا للخارج وقد صدر قرار بالتصالح معهم نظير اعادة هذة الاموال والحالة الثانية التى يسمح فيها القانون بذلك هى التهرب الجمركى او التهرب من الضرائب حيث يتم التصالح مع وزارة المالية وسداد الرسوم الجمركية او الضرائب المستحقة مقابل عدم تحريك دعوى قضائية اما التربح فلا يخضع لمثل هذا الموقف وعلية فان قرار قاضى التحقيقات قد شابة قصور وان تنازلها للتصالح يعتبر اعتراف منها لذل يجب اعادة القبض عليها مرة اخرى المهم ان هدف هذا الاجراء ليس معاقبة سوزان وانما الهدف الضغط على كل من مبارك ونجليها من اجل اعادة المليارت المنهوبة  فى مقابل اصدار عفو عنهم  واخراجهم  فى صفقة يمكن اقناع الشعب بها نظير اعادة تدوير البلد تحريك الوضع الاقتصادى

الاقتراح الثانى الذى حظى بقبول عدد كبير هو اعادة ترتيب وزارة الداخليةوتطهيرها من العديد من القيادات الامنية التى يعرفها الاخوان جيدا ويعرفون مدى سطوتهم وتعطيلهم لعودة الامن ولن يعانى الاخوان فى التخلص منهم لانهم سيحيلونهم بتهم تتعلق بممارسات تمت معهم هم انفسهم ويعرفون بالاسم الاشخاص الذين قاموا بها وهذة الاعمال هى عدم تنفيذ الاحكام المشاركة فى تزوير الانتخابات الماضية  التعسف فى استخدام السلطة واذا لم تكفى هذة التهم بامكانهم استخدام التهمة  الكبرى المطاطة والتى كانت تستخدم ضدهم من الامن وهى تهمة  تكدير الامن العام وان غلبوا سيلعبون معهم لعبة النظام السابق وهى تفصيل قانون لهم عملا بمدأ قانونية الدولة  وسبب موافقة العديد من الاعضاء على هذا الاقتراح خصوصا هو انة  صادف هوى لديهم من اجل الانتقام مما حدث لهم على يد هذة القيادات والاهم انة سيجد صدى لدى الشعب وتاكيد

طبعا هذة ليس كل ما عرض فى هذة الجلسة ولكن عرض ايضا اسماء الاعضاء الجدد الذين سيقومون بتشكيل الوزارة  وان لم يحدد بعد اسم رئيس الوزارة وان كان تم الاتفاق مبدئيا على القيام عقب تشكيل الوزارة بالقيام بحركة شاملة لتغير المحافظين وذلك  لمنع الانشقاق داخل الحزب والجماعة بايجاد مناصب تكفى العديد من القيادات التى لم تحصل على نصيب فى الوزارة  لتشارك فى العملية السياسية ولتستطيع تنفذ سياسات الحزب التى هى اقدر على فهمها وللتاثير على الانتخابات الرئاسية القادمة واعداد الدستور والان فلنجعهم يعملون فى صمت دون تعليق منا فسوف نجربهم وفى انتظار نتائج اعمالهم لانها هى الحكم الفيصل فيما اذا كانوا يستطيعوا قيادة مصر